به نقل از «نماینده»

با حضور مردم در اقتصاد، اقتصاد از دست مافیا خلاص می‌شود/ رشد ۵ درصدی اقتصاد باید در سفره‌های مردم لمس شود

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۷۰۰۹

به گزارش «نماینده»، محمدرضا دشتی اردکانی با تبریک سال نو به تمام هموطنان در سراسر جهان در خصوص تحقق شعار سال، گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تک رقمی شدن تورم در کشور باشیم و این تحول اقتصادی با حضور مردم در اقتصاد ممکن شود تا نتیجه آن را در سفره‌های مردم لمس کنیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نامگذاری امسال را به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط معظم له نقش دادن به عموم جامعه در حکمرانی اقتصادی دانست و افزود: طبق آمار ثبت شده در سالی که پشت سر گذاشتیم موفق به رشد ۵ درصدی اقتصاد بودیم اما این اعداد و ارقام اعلامی را باید در سفره های مردم و کاهش فاصله طبقاتی جامعه مشاهده می‌کردم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نامگذاری امسال به سال جهش تولید با مشارکت مردم، تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب است و تاریخ ثابت کرده در هر اموری که مردم پیشگام بودند آن امور به مطلوب ترین شکل ممکن به سرانجام رسیده و امسال ایشان به نوعی توصیه نمودند حکمرانی اقتصادی جز به حضور مردم ممکن نخواهد بود باید تمام رابطه‌ها و دست‌های پشت پرده مافیا که سال‌هاست اقتصاد ایران را به سمت تک بعدی بودن برای گروهی خاص پیش برده خلاصی بخشیم.

وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در جهش تولید نقش دارد، یادآور شد: عوامل متعددی همچون سرمایه‌گذاری اقتصاد، نیروی انسانی مناسب، روابط اقتصادی مناسب با سایر کشورها و… در جهش تولید موثر هستند، باید دولت امسال زمینه حضور تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را بدنه‌های اقتصادی فراهم کند و با پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان همچون مالیات، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های واردات و صادرات و... زمینه جهش تولید در کشور را ممکن کند.

رئیس فراکسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قوه مقننه در تصویب و بررسی بسیاری از قوانین تلاش کرده تا شاهد حضور مردم در عرصه حکمرانی اقتصادی به واسطه مردم باشیم، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده حضور و مشارکت مردم در سرمایه گذاری‌های مختلف هموار شود، اگر خلاء قوانین در تحقق شعار سال باشد با تدوین و تنقیح قانون‌های جدید درصدد رفع آن خواهد بود.

دشتی اردکانی در پایان با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم یعنی نقش پذیری آنها در اقتصاد کشور، گفت: مردمی سازی اقتصاد به معنای این نیست که چند نفر انتخاب شده از مردم در بالای هرم فعالیت‌های اقتصادی ایستاد و با دریافت امتیازاتی همچون دستیابی به مجوز فعالیت به سریع ترین وجه ممکن و رفع شدن موانع با سفارشات و روابط اقدام به تولید کنند بلکه باید دولت در کنار مردم تمام موانع حکمرانی اقتصاد مردمی را برداشته تا تحقق این شعار سال را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور شاهد باشیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جهش تولید نماینده حکمرانی اقتصاد مشارکت مردم جهش تولید حضور مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۷۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.